نوشته شده توسط سهیلاکشتکار باقری در پنجشنبه پانزدهم آذر 1386 
لينك مطلب
خدایا ما رابرای لحظه ای به خود وا نگذا. خدایا دست نیاز مند ما را خالی بر نگردان.
مقوله عدالت يکي از اساسيترين شالوده هاي زندگي اجتماعي بشري است. انسانهاي بسياري در طول تاريخ و در ايران اسلامي براي تحقق عدالت تلاش کردند و با تبعيضهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مبارزه نمودند. اما با اين وجود مردم ايران زمين هنوز تشنه عدالت و بسط آن در فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور ميباشند به عبارتي گفتمان عدالتخواهي و عدالتگستري با نهضت رهبر کبير انقلاب اسلامي در دهه 1340 کليد زده شده و از اين مقطع دور تازهاي از جنبش مبارزه با تبعيض و ناعدالتي در ايران آغاز شد. هر چند در سدههاي گذشته نيز برخي از جريانها و افراد و نخبگان جامعه در ايران در اين مير حرکت کردند و با ناعدالتي حاکمان وقت مبارزه نمودند.
درواقع عدالت و مساوات از اساسيترين شالودههاي زندگي اجتماعي و همواره ترجيحبند سخنان و آراي علماء و انديشمندان و از دغدغههاي اصلي مردم بوده است. اما با وجود اين، همه تلاشها و حاکميت گفتمان عدالت گستري در عرصههاي مختلف زندگي انسان که با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، درخشش تازهاي يافته بود، هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسياري است.
هر چند بايد گفت در دولتهاي دهه دوم و سوم انقلاب که گفتمان سازندگي و اصلاحات در جامعه حاکم بود، رهيافت فکري افراطي در پارهاي از حاميان اين گفتمانها موجب شده است تا ناعدالتي و تبعيض در جامعه رنگ تازهاي به خود بگيرد و شاهد شکاف و ايجاد فاصله عميق بين اغنياء و فقرا و طبقه محروم جامعه باشيم. در زندگي سياسي نيز اين ناعدالتي آثار سوء خود را بر جاي گذاشت و موجب شد تا بخشي از نيروهاي جوان، کارآمد با روحيه خدمتي و پاسخگويي به ملت به دليل فاصله با باندبازي، حزبسالاري، جناحگرايي و سويهنگري از حضور در سطوح مديريتي و دستگاهها و نهادهاي استراتژيک نظام باز بمانند و در حاشيه امورمانده و سوء مديريت را نظارهگر باشند.
بخشي از بحران اقتصادي، تورم و وجود قيمتهاي کاذب کالاها و ميوهها در کشور ناشي از سوءمديريت و ناعدالتي حاکم در اين عرصه است. بعضي از مديران اقتصادي با نگاه جناحي و حزبي بر مسند امور قرار گرفتهاند و اين نگاه و وامدار بودن اين افراد به احزاب و جناحهاي سياسي موجب ميشود تا نتوانند در مبارزه با فاسد، تورم، تبعيض به طور جدي وارد عمل شوند.
اگر فراتر از درگيري پوچ و بيهودههاي سياسي و جناحي، به مطالبات و نيازهاي اجتماعي و.... انسان امروز جامعه بنگريم، هرگز نميتوان لزوم تحق عدالت، برابري و رفع مصاديق تبعيضهاي اجتماعي، قضايي و فرهنگي و سياسي و اقتصادي را انکار کرد.
علاوه بر آن عدالت گستري در جامعه و در عرصه هاي مختلف زندگي انسانها موجب اعتمادسازي بين ملت و حاکميت، زمينه همدلي، همگرايي و سرانجام همبستگي ملي و مشارکت عمومي را در سرنوشت و اداره کشور موجب ميشود.
فقر، فساد، تبعيض، مديريت ناکارآمد و بحرانزا در برخي از ادارهها ودستگاههاي حاصل و نتيجه فقدان عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. بحران عدالت در جامعه و وجود پديدههاي نابهنجاري چون فقر، فاصله طبقاتي، فساد، ارتشاء، بيقانوني، باندسالاري وتبارگرايي در عزل و نصب مديران، همگي مخرب و نابودکننده پايههاي همگرايي و همبستگي ملي بهشمار ميآيند.
از اين رو اهتمام ويژه رئيس جمهور آينده به عدالت گستري در عرصههاي مختلف زندگي با توجه به نيازهاي ملموس اکثر شهروندان مبني بر مبارزه با بيعدالتي و تأکيدهاي مستمر مقام معظم رهري غيرقابل انکار است.
حاکميت گفمان عدالت گستري در جامعه در دولت اصولگرا در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، به تحقق و عملياتي کردن همبستگي ملي ومشارکت عمومي که راهبرد استراتژيک سال جاري است، کمک مي کند البته اين گفتمان بايد از سطح بحث و شعار به سطح عمل و اقدامات جدي در زمينه عدالت گستري در جامعه بيانجامد تا همگرايي و همبستگي اقوام و همه گروهها و مردم را شامل و دربرگيرد.
سياستگذاري موفق و همه جانبه گفتمان عدالت به عنوان ضرورتي حياتي ميتواند کليد دستيابي سريع به اهداف اجتماعي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي «دوباره تعريف شده» باشد.
مقام معظم رهبري که خلف صالح رهبر کبير انقلاب اسلامي است خود را خدمتگزار واقعي مردم خوانده و ميفرمايند: ما بايد خودمان را به معناي واقعي کلمه ـ نه به معناي تعارفي کلمه ـ خدمتگزار مردم بدانيم.
ازاينرو بايد گفت تامين منافع طبقات محروم جامعه، جهت کلي سياستهاي نظام جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري است مسئله عدالت اجتماعي مهمترين دغدغه نظام اسلامي است. هدف در حکومت اسلامي برقراري قسط و عدالت و برخورداري طبقات محروم از امکانات جامعه است.
اما برخي به بهانه سرمايه گذاري و تجويز اقتصاد ليبراليستي و سرمايه داري در جامعه، برقراري عدالت را مانع رشد و توسعه اقتصادي در کشور ميدانند و بر اين اعتقادند براي توسعه و پيشرفت بايد قرباني نيز داد. هر چند مورد اخير را به صورت شفاف مطرح نميکنند. اما سياست عملي و جهتگيري آنها در عرصه اقتصادي و مديريتي کشور بازگوکننده اين مسئله است.
بخشي از شکاف عميق موجود بين اقشار محروم جامعه با طبقه مرفه و اغنياء حاصل همين رهيافت بيمارگونه فکري حاکم در اقتصاد کشور است.
اين گروه با در نظر گرفتن مصلحت سرمايهگذاري، حاضرند عدالت را قرباني کنند و در پاسخ نيز ميگويند چارهاي نيست و در راه پيشرفت بايد قرباني داد.
اين در حالي است که سياست نظام جمهوري اسلامي جمع کردن و هماهنگي بين توسعه و عدالت است و هيچ يک از اين دو به خاطر ديگري نبايد فدا شود.
بايد عدالت و توسعه را با هم داشت و حاکميت گفتمان عدالت محوري در توسعه، آباداني و لذت پيشرفت را مضاعف ميسازد
ايجاد رفاه و عدالت اجتماعي از مطالبات بنيادين مردم است و براي پاسخگويي به اين مطالبات که مشروع و قانوني است بايد موارد زير را در نظر گرفت:
احترام و پايبندي به مواضع و سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران درباره عدالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور.
ايجاد ارتباط و هماهنگي بين توسعه و عدالت
نگاه ملي و همه جانبه به مسئله عدالت گستري در جامعه
ايجاد ارتباط و پيوند نزديک بين اهداف گفتمان عدالت با مطالبات واقعي انسان اجتماعي
نهادينه شدن گفتمان خدمت صادقانه و پيشرفت همه جانبه ايران اسلامي
انتخاب کانديداي مردمي، عدالتخواه و جدي در مبارزه با فقر، فساد، تبعيض و ساده زيست در پاي صندوقهاي رأي.
تشکيل کابينه کارآمد، پايبند به اصول، معتقد به تأمين مطالبات واقعي مردم، مخالفت با مصلحتهاي بيمورد و ظلمگستر، معتقد به ضرورت شايستهسالاري در مديريت و جلوگيري از تبارگرايي، صادق در گفتار و سلامت در عمل.
